الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 07:53 م

تستضيف مصر أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى تعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجارى.

ويعد المؤتمر أحد أهم المؤتمرات الدولية التى تجمع الدول الأعضاء والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، لبحث القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد وسيقوم المؤتمر بمراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهى الوثيقة القانونية العالمية الوحيدة الملزمة التى تمثل أداة لمكافحة الفساد.

شرم الشيخ تستضيف الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

غادة والى: الفساد يقوض تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وكفاية الخدمات وضمان مستقبل آمن

المؤتمر ينطلق بمشاركة ١٦٠ دولة لبحث سبل الحد من الفساد

مسئولة أممية: مصر لديها استراتيجية مهمة لمكافحة الفساد نتمنى تعميمها فى عدد من الدول

يناقش المؤتمر سبل الوقاية والحد من الفساد، وتعزيز التعاون الدولى من أجل مواجهة أفضل لكافة أشكال الفساد، وسبل التعافى بنزاهة من جائحة كوفيد-19، والمضى قدمًا بعد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى عقدت فى يونيو الماضي.

ويتناول المؤتمر أيضًا العديد من الموضوعات ذات الصلة منها منع الفساد من خلال التعليم، ودور المرأة فى تعزيز النزاهة، ومبادرة استعادة الأصول والأموال المنهوبة، وجهود مكافحة الفساد فى أفريقيا، والشبكة العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والتحديات والفرص التى توفرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرقمنة لمكافحة الفساد، والمبادرة العالمية لجعل المدن مقاومة للفساد.

وتجتمع الدول الأطراف فى الاتفاقية كل عامين لاستعراض تنفيذ الاتفاقية، ومناقشة سبل تحسين التعاون بين الدول الأطراف لتحقيق أهداف الاتفاقية.

وتتوقع الأمم المتحدة حضور أكثر من ألف شخص، من بينهم العديد من المشاركين رفيعى المستوى، من الحكومات والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية والمجتمع المدنى.

كانت مصر من أوائل الدول التى صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة فى دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد ‏من خلال أجهزة النيابة العامة‏ والجهاز المركزى للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال، بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التى تمثل مصر فى تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد‏.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى الفترة من 13 حتى 17 ديسمبر الجارى ويشارك فى المؤتمر ممثلين عن 160 دولة ليناقشوا سبل ووسائل الحد من الفساد بجميع أشكاله وتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولى، سعيا لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما فى البلدان النامية.

واحتفلت مصر والعالم، باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وهو اليوم الذى اختارته الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل إذكاء الوعى عن مشكلة الفساد ويشكل مناسبة مهمة لتأكيد رفض تلك الجريمة بكافة أشكالها وصورها وعلى كافة المستويات، والتى تمس كل المجتمعات والاقتصاديات، وتتأثر بها الدول النامية بشكل خاص مما يعد عقبة فى طريق تحقيق تنميتها المستدامة، وفى 31 أكتوبر 2003 اعتمدت الجمعية العامة، للأمم المتحدة اتفاقية لمكافحة الفساد والتى دخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر 2005. 

وقالت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن مصر ستستضيف الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى الفترة من 13 حتى 17 ديسمبر الجارى.

ويشارك فى المؤتمر ممثلون عن 160 دولة ليناقشوا سبل ووسائل الحد من الفساد بجميع أشكاله وتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولى، سعيا لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما فى البلدان النامية.

وأشارت الى أن المؤتمر يعقد كل عامين، واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، النسخة السابقة، والنسخة التالية سوف تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات فى فيينا، أن لكل شخص الحق فى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وكفاية الخدمات العامة وضمان مستقبل أمن ومستدام. وقالت والى، إن الفساد يقوض كل هذه الحقوق وأكثر من ذلك يكلف الفساد تريليونات الدولارات فى العالم مع انتشار الجريمة والاستغلال والإقصاء وتعريض الناس والكوكب للخطر إضافة إلى أزمة الوباء، موضحة أنه فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد لنتذكر أن كل واحد منا لديه دور يلعبه فى الدفاع عن الحقوق، مضيفة: «أنت تحارب الفساد عندما ترفض دفع أو أخذ رشوة وعندما تبلغ عن فعل فاسد حتى لو كان لا يؤثر عليك».

ولفتت والى إلى أن 1.8 مليار شاب فى العالم هم الأكثر عرضة للخطر ويجب علينا خلق الفرص لتمكين الشباب من أداء دورهم لتوفير النزاهة فى المستقبل، مضيفة أن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يظل ملتزمًا بدوره فى دعم البلدان للتعاون واتخاذ الإجراءات من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أهمية التعاون مع الشركاء فى القطاعين العام والخاص وكذلك فى المجتمع المدنى لتعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.

وأشارت والى إلى أنه من خلال منع الفساد وإعادة الأصول المسروقة ندعم نمو الموارد والوظائف الجديدة وبناء القدرة على الصمود فى حالات الطوارئ المستقبلية وتمكين النساء والشباب وإرساء الأسس لمستقبل أكثر عدلًا.

وأشارت الى أن هناك ارتباطًا واضحًا بين الفساد وبين التمييز ضد النساء، مشيرة إلى أن الوقت الراهن أنسب الأوقات لمضاعفة الجهود لمكافحة الفساد، حيث أظهر وباء كورونا من ضمن ما أظهره أهمية مواجهة الفساد بقوة، وذلك مهم فى حد ذاته ولكن مهم أيضا فى الوقت الذى تحدث فيه ندرة فى بعض المواد أو الإمدادات ما يتيح للفاسدين أن يتحركوا ليستفيدوا من أوجاع الإنسانية، وكما برز دور التحول الرقمى فى مجالات التعليم والعمل عن بعد، بعد كورونا، فيمكن أيضا زيادة توظيف التكنولوجيا فى الحد من الفساد.

اتفاقية الأمم المتحدة

لم تقتصر جهود الدولة المصرية فى محاربة الفساد على الانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ففى عام 2014 وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم إطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى بلغت مدتها فى مرحلتها الأولى 4 سنوات بدأت من ديسمبر 2014 حتى نهاية ديسمبر 2018، وقد تم تنفيذ ما يقرب من 99% من محاورها وأهدافها.

وجاءت الاستراتيجية تنفيذا للمادة 218 من الدستور التى تنص على أن: «تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، على النحو الذى ينظمه القانون.

استراتيجية الوطنية
بنيت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على أسس، منها رصد أهم مظاهر الفساد، التشخيص الدقيق لمشكلة الفساد للوقوف على أسبابه، تحديد أهم نقاط القوة والضعف فى منظومة العمل ومكافحة الفساد فى مصر، تحديد التهديدات التى تواجهها منظمــة العمــل لمكافحة الفساد فى مصر والفرص التى يمكن استغلالها لدعمها. وكذلك التحديد الدقيق للأهداف مع مراعاة تحقيقها عبر الأمد القريب والمتوسط، تحديد السياسات الواجــب إتباعها لتحقيق الأهداف ومعالجة الظواهر المسببة للفساد، تحديد الإجراءات المطلوبة للمشاركة الفاعلة فــى مكافحــة الفســاد مـن كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الأجهزة الرقابية وجهات إنفاذ القانون والأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، وضع آليات لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الفساد. وفى سـبيل تطبيق أهداف الاستراتيجية لم تدخر الدولة أى جهد لتحقيق أهدافها، وسخرت جهود جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة مع جهات إنفاذ القانون، من أجل تفعيل الإجراءات التنفيذية، لتلك الإستراتيجية. 

المرحلة الثانية
وفى 2018 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019- 2022 من شرم الشيخ خلال فعاليات منتدى أفريقيا 2018، والتى تأتى استكمالا للمرحلة الأولى التى تم إطلاقها عام 2014. وتضمنت الاستراتيجية، إنشاء هيئة إدارية فعالة، وتوفير خدمات عامة عالية الجودة، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة فى الوحدات الحكومية، وتطوير الهيكل التشريعى لدعم مكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية من أجل تحقيق العدالة الفورية، تقديم الدعم لوكالات إنفاذ القانون لمنع الفساد ومحاربته، وزيادة وعى المجتمعات المحلية بأهمية منع الفساد ومكافحته، وتنشيط التعاون الدولى والإقليمى فى مجال منع الفساد ومكافحته، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد.

قوانين وتشريعات
وقد وضع المشرع المصرى حزمة من القوانين التى تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة فى مجال منع ومكافحة الفساد، كما وضع منظومة تشريعية تضمنت تجريم الكثير من جرائم الفساد التى أوردتها إتفاقية الأمم المتحدة، ولعل أهم هذه التشريعات، قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته الواردة بالقانون رقم 207 لسنة 2017، قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964 وتعديلاته، قانون الكسب غير المشروع رقم 11 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1975، قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 36 لسنة 2014.

أكاديمية وطنية
فى فبراير 2018 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهى أكاديمية متخصصة تتبع هيئة الرقابة الإدارية، وتعتبر أحد قطاعات الهيئة، ويتمثل دورها فى عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق خطط وبرامج سنوية، وعقد دورات ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش فى مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته. كما يكون لها دور فى تبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التى تباشر نشاطا مماثلا داخل مصر أو خارجها، وكذلك إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة فى إطار المنح الدراسية التى ترد للأكاديمية من الدول الأجنبية، ويمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد داخل مصر وخارجها وسائر العاملين بالدولة.

وقد بدأت الأكاديمية نشاطها التدريبى بداية سبتمبر 2018، وعقدت خلالها وحتى الآن 288 برنامجا تدريبيا فى الأنشطة التدريبية المختلفة، بينها نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه، ونظم الحوكمة والمراجعة والتدقيق الداخلى وغيرها من البرامج التخصصية وتدرب خلالها نحو 9 آلاف متدرب من مختلف قطاعات الدولة «وزارات وهيئات، جامعات، شركات، مشيخة الأزهر والكنيسة القبطية، مؤسسات أهلية واتحادات نقابات، إضافة إلى متدربين من جهات إنفاذ القانون المختلفة «أعضاء هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات والبرلمان والخارجية والعاملين بالسفارات العربية لجمهورية مصر العربية»، كما تم تدريب 164 متدربًا أفريقيا من أصل 250 فردًا بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وفيما يتعلق بالتدريب الإلكترونى عبر الموقع الرسمى لهيئة الرقابة الإدارية سجل 5 آلاف و538 زائر بياناته للتدريب على برنامج نشر قيم النزاهة والشفافية، واجتاز البرنامج منهم 3 آلاف و549 متدربًا. كما استقبلت الأكاديمية العديد من الوفود والزيارات الخارجية للدول الأجنبية والعربية وممثلى بعض الكيانات الدولية حيث بلغ عدد زوار الأكاديمية، نحو 150 زائرًا.

استراتيجية عامة
أكدت نرمين عبدالحميد مسئولة الإعلام والتواصل بمكتب منظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن مصر لديها استراتيجية هامة جدا لمكافحة الفساد نعمل على تعميمها فى عدد من الدول المجاورة للاسترشاد بها لمدى أهميتها، لافته إلى استضافة مصر للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذى سيعقد فى مدينه شرم الشيخ ومن المتوقع حضور 160 دولة.

وأوضحت نرمين عبد الحميد أن المؤتمر الذى تعقده المنظمة الأممية كل عامين يهدف الى الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما وتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولى، سعيا لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما فى البلدان النامية. كما يهدف إلى رفع الوعى عن أهمية نشر معلومات عن القوانين والإجراءات التى اتخذتها مصر ونشر خطوط المساعدة ذات الصلة التى تقدمها مصر.